شمال نيوز: یکی از سرمایه گذاریهای سود آور درکشور ما همواره سرمایه گذاری در زمین ومسکن بوده است , چرا که طبق یک سنت دیرینه میان مردم ایران زمین همواره سود اور خواهدبود و هرگز مالک خودرا متضرر نمیکند.

اما برخی هستند که قصد دارند بوسیله زمین راه صد ساله را یک شبه طی کنند وبه همین دلیل هم هست که شبانه به اراضی دولتی و گاه املاک مردم هجوم میبرند وبا فریبکاری , سند سازی و گاه نیز زدوبند با مقامات دولتی یا قضایی و حتی نمایندگان مجلس اقدام به تصرف اراضی میکنند که به فاصله کوتاهی از چنبره زدن بران , اقدام به قطعه بندی و فروش ان به مردم میکنند .

"زمین خواری" عنوان عمومی این قبیل کلاهبرداری هاست که برخی مواقع به دلایل سیاسی یا موارد دیگر بر تنور پرونده های این جرم دمیده میشود ودر بیشتر مواقع رسیدگی یا شاید حل وفصل ماجرا بی سر وصدا خاتمه میابد , جالب اینجاست که بدانید , زمین خواری از جمله جرایمی است که داشتن یک رانت اطلاعاتی , نفوذ دریک دستگاه دولتی و یا ارتباط با عوامل با نفوذ دران لازم وحتی ضروری است , درست به همین دلیل هم هست که یا پرونده هایی از این دست تشکیل نمیشود ,یا اگر تشکیل میشود به نتیجه نمیرسد و یا اگر به نتیجه میرسد ,اعلام نمیگردد .

حساس شدن مجلس به این جرم جالب است ,شاید جایگزین شدن 70درصد نمایندگان وامدن نیروهای جدیدی که تازه وارد هستند را بتوان یکی از دلایل این حساسیت برشمرد , حساسیتی که شاید طی 4 سال اینده ودرگیر شدن برخی ها با برخی پرونده ها دیگر درکار نباشد و محافظه کاری ومخفی کاری جای انرا بگیرد.

***رد پای صاحبان قدرت
اظهارات محافظه کارانه یک نماینده مجلس که سابقه نمایندگی در مجلسهای قبلی را دارد گویای همین گمانه زنی است ,جایی که ایرج ندیمی نامی از زمین خواری نمیبرد وفقط به تغییر کاربری اشاره میکند , انهم او که نماینده خطه شمال کشور است , سرزمینی که بهشت زمین خواران لقب گرفته است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تغییر کاربری اراضی عمدتا به قصد خدمات است و نه تولید، گفت: تغییر کاربری هر زمینی به معنای از بین رفتن اشتغال و سرمایه ملی است.

درمقابل این اظهارات اما یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نهم قدرت و ثروت را شرکای قدیمی دانست و حضور آنها کنار یکدیگر را عامل بروز فساد برشمرد و گفت: اگر در زمینه برخورد با فساد اداری مماشات نشود؛ مسائلی مانند زمین‌خواری نیز ریشه‌کن می گردد.

علیرضا محجوب ، اظهار داشت: در سالروز ارتحال حضرت امام خمینی (ره) مقام معظم رهبری در سخنان خود بر جلوگیری و پرهیز از ثروت و اشرافیت برای صاحبان قدرت تاکید کردند.

وی با بیان اینکه یکی از دلایل عمده پدیده زمین‌خواری نیز جمع شدن قدرت و ثروت در یک جا است، اذعان داشت: متاسفانه ردپای بسیاری از صاحبان قدرت در موضوع زمین‌خواری دیده می‌شود؛ بنابراین راهکار برخورد جدی با این معضل، مبارزه با فساد اداری موجود در کشور است زیرا اگر فساد اداری ریشه‌کن گردد، مسائلی مانند زمین‌خواری نیز دیگر بروز نمی‌کند.

این نماینده مجلس نهم با مد نظر قرار دادن اشکال گوناگون زمین خواری اعلام کرد: حتی اگر پدیده زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی ملی و طبیعی به شکل قانونی اتفاق بیافتد باز هم باید در مشروعیت آن دچار تردید شد؛ زیرا این اقدام منجر به از بین رفتن و نابودی بیت المال و ثروت عمومی می گردد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به شیوه عملکردی زمین خواران گفت: از آنجا که زمین‌خواران برای پیشبرد اهداف و مقاصد خود به صاحبان منصب و قدرت نیاز دارند؛ معمولا به دنبال شریک جرمی از میان آنان برای خود می‌گردند؛ به همین جهت برخورد با صاحبان قدرت باید به گونه‌ای باشد که جسارت مشارکت در اقداماتی مانند زمین‌خواری را پیدا نکنند.

***رشوه‌گیری مدیران دولتی
یک نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر هم بروز پدیده زمین‌خواری را ناشی از خلا قانونی و درست اجرا نشدن قوانین دانست و گفت: متاسفانه رشوه‌گیری برخی از مدیران دولتی و اطاله دادرسی در قوه قضائیه زمینه را برای زمین‌خواری برخی از سودجویان مهیاتر کرده است.

زهره طبیب‌زاده نوری ، اظهار داشت: در سیستم اداری کشورمان خلأها و مشکلات زیادی وجود دارد به طوری که این سیستم اداری متعلق به حدود یکصد سال پیش بوده و بدون توجه به تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فناوری سال‌های اخیر هنوز تغییر ساختار در این سیستم به وجود نیامده است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هنوز برخی از ادارات به سیستم رایانه مجهز نشده‌اند، افزود: به‌عنوان مثال هنوز در بخشی از اداره ثبت اسناد و املاک کارها و فعالیت ها به صورت دستی انجام می‌شود و فقط بخشی از اطلاعات از طریق رایانه ثبت و بایگانی می‌شود.

وی ایجاد تغییرات اساسی در سیستم اداری را موجب کاهش پدیده‌هایی مانند زمین‌خواری دانست و اذعان داشت: بخشی از زمین‌خواری ها در جهت شناسنامه دار نبودن زمین‌ها و منابع طبیعی اتفاق می‌افتد و در چنین شرایطی هر فردی می‌تواند با دادن رشوه، زمین را تصاحب کند.

این نماینده مجلس نهم با انتقاد از اطاله دادرسی پرونده‌های زمین‌خواری اعلام کرد: متاسفانه عملکرد سیستم قضایی در مورد پرونده‌های زمین‌خواری بسیار ضعیف بوده و به حدی اطاله دادرسی صورت می‌گیرد که در بسیاری از موارد افراد از احقاق حقوق خود صرف‌نظر می‌کنند.

طبیب‌زاده با بیان اینکه برخی از اراضی شمال کشور و نواحی ییلاقی اطراف تهران مورد سوءاستفاده زمین‌خواران قرار گرفته است، گفت: نبود قانون و آمایش سرزمین، رشوه گرفتن برخی از فرمانداران و استانداران موجب شده که این زمین‌ها به شکل غیرقانونی به نام افراد قدرتمند از لحاظ رانت و ثروت شود و تغییر کاربری بیابد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پایان اظهار داشت: متاسفانه در مواردی نیز فرد یا افراد زمین‌خوار به حدی از قدرت در سیستم قضایی و سیستم دولتی برخوردار هستند که هیچ کسی توان مقابله با آنها را ندارد.

***گیرودار زدوبندها
درهمین راستا , نماینده مردم سپیدان در مجلس نهم با بیان این که بخشی از پدیده زمین خواری به دلیل وجود فساد اداری در بخشی از پیکره میانی دولت است، گفت: برای مبارزه با پدیده زمین‌خواری خلاء قانونی وجود ندارد؛ اما سیستم قضایی باید نظارت دقیق تری بر نحوه برخورد با زمین خواران و مجازات آنها داشته باشد.

عنایت الله هاشمی اظهار داشت: متاسفانه برخی از مدیران سازمان ها از تسلط و شناخت کافی برخوردار نیستند و از تخصص و شناخت کارشناسان و مدیران میانی استفاده می کنند؛ این افراد نیز از این شرایط سوءاستفاده کرده و با زمین خواران و واسطه ها ارتباطاتی برقرار می کنند که این ارتباطات زمینه ساز مشکلاتی بعدی می گردد.

وی در ادامه افزود: در مواردی نیز مدیران میانی و کارشناسان نقطه ضعف هایی از مدیران سازمان ها و ادارات می گیرند و با استفاده از این نقاط ضعف ها به زمین خواری و زدو بند کردن ادامه می دهند.

این نماینده مجلس نهم با بیان این که در موارد معدودی، برخی رفاقت ها و شناخت ها به پدیده زمین خواری دامن می زند؛ تصریح کرد: بهتر است سیستم قضایی برخورد دقیق تر و حساب شده تری به جهت برخورد با زمین خواران داشته باشد و یک مجموعه نظارتی دقیق و اطلاعاتی را در نظر بگیرد تا در مواردی که قضات دقت لازم را در پرونده های زمین خواری ندارند و یا سوء نیتی در میان است؛ زمینه برخورد با این افراد مهیا شود.

هاشمی بر تاکید بر این که برای مبارزه با پدیده زمین خواری خلاء قانونی وجود ندارد، اذعان داشت: هر چند برای برخورد و مجازات افرادی که به حریم منابع طبیعی و اراضی دولتی تجاوز کرده اند و حتی برای خلع تصرف ومجازات افراد متجاوزمواد قانونی به اندازه کافی وجود دارد؛ اما گاهی اوقات توصیه ها ، اغماض ها ، فشارها و زدوبندها مانع از کار می شود.

نماینده مردم سپیدان درمجلس نهم اظهار داشت: متاسفانه در موارد معدودی نیز برخورد با زمین خواران پیامدهای اجتماعی دارد؛ زیرا افراد زمین‌خوار بانفوذ پشت سر کشاورزان، افراد معمولی، کارمندان و تعاونی‌ها پنهان می شوند و بخشی از اراضی تصرف شده به افراد معمولی و یا کشاورزان واگذار می گردد و مسئولان با یک پیکره مردم برخورد می کنند و در یک بلاتکلیفی برای نحوه برخورد قرار می گیرند.

گزارش / محبوبه نژاد یوسفی